شمارش معکوس اقتصاد ایران برای یک کابوس تمام عیار | تورم ۷۵ درصدی و جمعیت زیر خط فقر ۴۰ درصدی در راه است

رویداد۲۴ | مریم وحیدیان: در حالیکه ۵ مهر ماه ۱۴۰۴، موعد سرنوشت‌ساز اجرای مکانیسم ماشه  نزدیک می‌شود، نگرانی‌ها درباره پیامد‌های اقتصادی بازگشت تحریم‌های سازمان مللی روبه افزایش است. هفته‌های گذشته، بخش‌هایی از یک گزارش که توسط بخش بین الملل اتاق بازرگانی ایران تدوین شده بود، منتشر شد. این گزارش از اثرات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه پرده بر می‌داشت. اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه‌ای رسمی ارتباط خود با این گزارش را تکذیب کرده است. در این اطلاعیه آمده است: «اعلام می‌گردد این گزارش به تأیید اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های این اتاق نرسیده و مورد تأیید نمی‌باشد.»

با وجود این تکذیب، نسخه‌ای از این گزارش که با سر‌برگ معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهیه شده، در اختیار رویداد۲۴ قرار گرفته است. گزارش بر پایه داده‌های تاریخی و مدل‌سازی‌های اقتصادی تهیه شده، و چشم‌انداز اقتصاد ایران پس از فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل را ترسیم می‌کند؛ سناریویی که به گفته تحلیلگران، می‌تواند ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر از تحریم‌های یکجانبه سال‌های اخیر بر پیکر نحیف اقتصاد ایران وارد کند.

اثر مضاعف آن نتیجه تفاوت جدی میام تحریم‌های شورای امنیت با تحریم‌های یک‌جانبه است. برخلاف محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا که برخی کشور‌ها مانند چین و روسیه راه‌هایی برای دور زدن آن یافته‌اند، تحریم‌های شورای امنیت دارای پشتوانه حقوقی بین‌المللی است و اجرای آن برای همه کشور‌ها الزامی خواهد بود. این تحریم‌ها که در قطعنامه‌هایی مانند ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و به‌ویژه قطعنامه گسترده ۱۹۲۹ تدوین شده بودند، پیش از این نیز اقتصاد ایران را در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ به شدت تحت تأثیر قرار داده بودند. این قطعنامه‌ها شریان‌های حیاتی اقتصاد، از جمله بانک، بیمه، کشتیرانی، انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی را هدف قرار خواهد داد.

اقتصاد ایران در مسیر طوفان و پیش‌بینی‌های تکان‌دهنده

گزارش اتاق بازرگانی با تحلیل داده‌های گذشته و ارائه سه سناریوی خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه، تصویری کمّی از آینده اقتصاد در صورت اجرای اسنپ‌بک ارائه می‌دهد. بر اساس سناریوی محتمل، که بسیاری از کارشناسان آن را واقع‌بینانه‌ترین حالت می‌دانند، اقتصاد ایران با چالش‌هایی رو‌به‌رو خواهد شد. براین اساس نرخ تورم سالانه که هم‌اکنون نیز بر اساس آمار رسمی حدود ۵۰ درصد است، می‌تواند به بیش از ۷۵ درصد برسد. این در حالی است که داده‌های اخیر مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم سالانه را در محدوده بالای ۴۰ درصد نشان می‌دهد، که خود بستری شکننده برای جهش‌های آتی فراهم می‌کند. در واقع در مرداد ۱۴۰۴ تورم نقطه‌ای خانوار‌ها به ۴۲.۴ درصد رسید.

بیشتر بخوانید: سایه تشدید تحریم‌ها بر سر زندگی مردم؛ آخر خط نزدیک است؟

همچنین بنا بر گزارش اتاق بازرگانی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول در حال حاضر نیز نزدیک به صفر است، به منفی ۱ تا منفی ۳ درصد سقوط خواهد کرد. درآمد‌های نفتی نیز ممکن است به حدود ۲۸ میلیارد دلار سقوط کند و نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ درصد خواهد رسید. بنا بر این گزارش خط فقر مطلق، که اکنون حدود ۳۲ درصد جمعیت را در بر گرفته، ممکن است از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کند.

نظام بانکی در کانون بحران

اما شاید آسیب‌پذیرترین بخش اقتصاد ایران در برابر اسنپ‌بک، نظام بانکی و مالی باشد. تجربه تاریخی تحریم‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی نخستین اهداف بودند. در آن دوره، بانک‌های ایرانی از جمله صادرات و ملی به دلیل نقش‌آفرینی در تأمین مالی برخی برنامه های ایران، تحریم شدند و روابط کارگزاری خود با بانک‌های اروپایی و آسیایی را از دست دادند.

اگر دسترسی ایران به سوئیفت سالهاست که بسته است؛ اما با بازگشت تحریم‌ها، انزوای بانکی بسیار شدیدتر خواهد بود و شاهد قطع ارتباطات کارگزاری‌ها خواهیم بود. بر اساس گزارش مورد اشاره، تقریباً تمام بانک‌های معتبر جهانی، برای جلوگیری از جریمه‌های سنگین، روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع خواهند کرد. این به معنای توقف نقل و انتقالات مالی رسمی، از جمله گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای واردات و صادرات است.

همچنین افزایش هزینه مبادلات از دیگر مشکلات نظام بانکی خواهد بود و تجارت به ناچار به سمت کانال‌های غیررسمی، تهاتر و استفاده از صرافی‌ها سوق داده می‌شود. این روش‌ها نه تنها هزینه تمام‌شده کالا‌ها را به شدت افزایش می‌دهند، بلکه ریسک تجارت را نیز بالا می‌برند.

از دیگر نتایج اجرای اسنپ بک در اقتصاد ایران، سقوط رتبه اعتباری کشور است. گزارش اتاق بازرگانی پیش‌بینی می‌کند که رتبه اعتباری ایران در نهاد‌های بین‌المللی به سطح "CCC" یا حتی پایین‌تر (ریسک بسیار بالا) سقوط کند. این امر تأمین مالی خارجی برای هرگونه پروژه‌ای را عملاً غیرممکن می‌کند. 

چرخه تبدیل وجه نقد (CCC) یکی از معیار‌های ارزیابی اثربخشی مدیران است. این معیار نشان می‌دهد شرکت‌ها با چه سرعتی می‌توانند پول نقد موجود در دست خود را به پول نقد بیشتری تبدیل کند.

از دیگر مشکلاتی که در آینده نظام بانکی و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، مسدودسازی دارایی‌ها است. تحریم‌های شورای امنیت به کشور‌ها اجازه می‌دهد تا دارایی‌های نهاد‌ها و شرکت‌های ایرانی را مسدود کنند، همان‌طور که در گذشته برای بانک سپه و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی رخ داد.

راهکارها؛ ارز‌های محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای غیرغربی و توسعه رمزارز‌ها

در چنین شرایطی، راهکار‌هایی مانند استفاده از ارز‌های محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای غیرغربی و توسعه رمزارز‌ها که در گزارش اتاق بازرگانی به آنها اشاره شده، تنها می‌توانند نقش مسکّن‌های موقت را ایفا کنند و جایگزین کاملی برای یک سیستم مالی منسجم و متصل به اقتصاد جهانی نخواهند بود.

به هر حال اگر از اعداد و ارقام بگذریم پیش بینی‌های گزارش اتاق بازرگانی درباره مشکلات آتی نظام بانکی کشور موضوعی عینی است. به هر حال گزارش اتاق بازرگانی یک هشدار جدی است. هر چه هست اقتصاد ایران، که هم‌اکنون نیز با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند، در آستانه مواجهه با یک شوک خارجی ویرانگر قرار دارد. اگر دیپلماسی فعالی برای جلوگیری از این سناریو به کار گرفته نشود، پیامد‌های آن نه تنها در نمودار‌های اقتصادی، بلکه در معیشت روزمره تک‌تک شهروندان ایرانی لمس خواهد شد.